<h2>دبي أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات التبريد بما يواكب النمو الحضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن التحولات المناخية أثبتت أن التبريد لم يعد مجرد خدمة للمباني، بل أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمدن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة دبي على مدى أكثر من عقدين أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات وشبكات تبريد المناطق بما يواكب النمو الحضري، ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في الخليج:</div></p><p class='article-text'>تحمل هذه التجربة دروساً يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منها في بناء بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على التبريد».</p><h2>النمو العمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دبي اختيرت على مدى أكثر من عقدين، نموذجاً مختلفاً في التعامل مع احتياجات التبريد، انطلاقاً من إدراك مبكر بأن التبريد في مدينة ذات مناخ حار لا يمثل مجرد خدمة مرتبطة بالمباني.</div></p><p class='article-text'>بل جزءاً من البنية التحتية التي تواكب النمو العمراني وتدعم كفاءة استخدام الطاقة، ومع التوسع المتسارع في المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p><p class='article-text'>تطورت خدمات تبريد المناطق لتصبح جزءاً من منظومة البنية التحتية الحضرية في الإمارة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت «إمباور» كأحد أبرز النماذج التي جسدت هذا التوجه على أرض الواقع، فمنذ بدء عملياتها في عام 2004 بطاقة بلغت 5,400 طن تبريد.</div></p><p class='article-text'>واصلت المؤسسة تطوير محطاتها وشبكاتها بالتوازي مع النمو العمراني في دبي، لتتحول تدريجياً إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا النهج في بناء بنية تحتية واسعة لتبريد المناطق في دبي، ضمت بنهاية عام 2025 نحو 90 محطة وشبكة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق تجاوز طولها 430 كيلومتراً. </div></p><p class='article-text'>وواصلت «إمباور» توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع قدرتها الموصلة إلى نحو 1.71 مليون طن تبريد.</p><p class='article-text'>وقدرتها التعاقدية إلى نحو 2.02 مليون طن تبريد، فيما اتسعت شبكة خدماتها لتشمل 1,796 مبنى وأكثر من 161 ألف متعامل من الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تجربة دبي كيف يمكن دمج التبريد في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية، بحيث تتطور الشبكات بالتوازي مع النمو العمراني وتواكب الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع درجات الحرارة وتنامي احتياجات التبريد حول العالم، تكتسب هذه التجربة أهمية متزايدة، إذ توضح أن التخطيط المسبق للتبريد يمكن أن يساعد المدن على استيعاب النمو، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الضغوط على شبكات الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يعد التحدي يقتصر على كيفية تبريد المباني، بل على كيفية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة نمو المدن في مناخ أكثر حرارة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تقدم دبي نموذجاً عملياً يؤكد أن التخطيط للتبريد لا يبدأ عندما ترتفع الحرارة، بل يبدأ عند التخطيط للمدينة نفسها.</p><h2>حجم الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين جدوى تبريد المناطق من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، تبعاً للكثافة العمرانية وحجم الطلب وإمكانات تطوير الشبكات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتبرز ملاءمته بصورة خاصة في المناطق عالية الكثافة، والمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومناطق الأعمال، والمطارات، والمستشفيات، والجامعات.</p><p class='article-text'>حيث يتيح تجميع أحمال التبريد الاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الطلب وتقليص القدرة المطلوبة للنظام ككل، وفي الوقت الذي تبحث فيه المدن الأكثر اعتدالاً مناخياً عن حلول للتعامل مع تنامي الطلب على التبريد.</p><p class='article-text'>تمتلك مدن الخليج تجربة مختلفة؛ فقد فرضت درجات الحرارة المرتفعة عليها منذ وقت مبكر تطوير بنية تحتية قادرة على إدارة احتياجات التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم تبريد المناطق نموذجاً يقوم على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية عالية الكفاءة، ونقلها عبر شبكات من الأنابيب المعزولة لتلبية احتياجات مجموعة من المباني والمنشآت. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تجميع الطلب على التبريد ضمن نظام واحد استخدام معدات أكبر وأكثر كفاءة، وتحسين إدارة الأحمال، وتقليص استهلاك الكهرباء اللازم للتبريد مقارنةً بتشغيل أنظمة مستقلة لكل مبنى.</p>

أكد أن دبي تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتواكب النمو العمراني

أحمد بن شعفار: التبريد جزء أساسي من بنية المدن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صادقت الحكومة العراقية مساء السبت على سلسلة قرارات لتطوير قطاع النفط وتنويع منافذ التصدير عبر سوريا واستثمار الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية في مناطق متفرقة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان أن الحكومة العراقية قررت في جلستها الأسبوعية ، تخويل الرئيس التنفيذي لشركة نفط البصرة صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة السورية بشأن إنشاء مشروع خط أنابيب يربط خطوط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية عبر البحر الأبيض المتوسط بهدف تنويع مسارات ومنافذ تصدير النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم محمد خضير صلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات (كونوكوفيلبس، تي أي كابيتال، نوفاتير) بشأن المباشرة بالمناقشات المتعلقة بتقييم إمكانيات الإستكشاف والتطوير في حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار غربي العراق والمناطق المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد صرح منتصف الاسبوع الماضي أن العراق وقع 7 عقود كبيرة لاستثمار النفط والغاز مع شركات أمريكية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار أبرزها شيفرون وهالبيرتون وكي إج أم وشلمبرجر وغيرها .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

العراق يعتمد قرارات جديدة لتعزيز قطاع النفط وتنويع منافذ التصدير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد بقيمة 16 مليار دولار، من خلال إبرام شركة نفط الكويت التابعة لها اتفاقية «مشروع شاهين» لتأجير وإعادة تأجير شبكة خطوط الأنابيب المخصصة لتصدير النفط الخام، مع تحالف عالمي تقوده صناديق استثمار، تديرها شركات «بلاكستون» و«بروكفيلد» و«كي.كي.أر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع المؤسسة أن تدر هذه الصفقة عوائد نقدية مقدمة تبلغ 7.85 مليارات دولار، لدعم خطط رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية ستؤسس شركة شراكة، تمتلك فيها «نفط الكويت» أغلبية بـ 51 % مقابل 49 % للتحالف الاستثماري، لتتولى استئجار حقوق استخدام 13 خط أنابيب بطول 320 كيلو متراً، مع منح «نفط الكويت» حق الاستخدام الحصري والتشغيل والصيانة لمدة 20.5 عاماً مقابل تعرفة مرتبطة بحجم التدفقات، مع بقاء الملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية والإنتاجية بيد دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ نواف سعود ناصر الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن المشروع يمثل محطة مفصلية في مسيرة التنمية الاقتصادية، ويترجم الالتزام باستقطاب نخبة المستثمرين العالميين لتطوير البنية التحتية مع حفظ الملكية الوطنية، مشدداً على أن الصفقة تؤكد جاذبية الكويت الاستثمارية، ومرونة اقتصادها رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى تقديم الاستشارات المالية لمؤسسة البترول الكويتية في هذه الصفقة، التي تخضع لاستيفاء المتطلبات والموافقات الرسمية في البلاد، كل من «سنترفيو بارتنرز»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان».</div></p>

في أكبر استثمار أجنبي بتاريخها

الكويت تبرم اتفاقية بـ 16 مليار دولار مع تحالف عالمي بقطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظي إعلان موانئ دبي العالمية (DP World) توقيع اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع هيئة ميناء الفجيرة لتطوير محطتين جديدتين على بحر العرب باهتمام واسع من وسائل الإعلام الاقتصادية واللوجستية العالمية، التي اعتبرت المشروع أحد أهم التطورات في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد خلال عام 2026، لما يحمله من أبعاد استراتيجية واقتصادية تتجاوز حدود دولة الإمارات إلى حركة التجارة العالمية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت التغطيات الدولية على أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في شبكة الموانئ الإماراتية، إذ يضيف منفذاً بحرياً مباشراً على بحر العرب وخليج عُمان، بما يتيح للسفن الوصول إلى الإمارات دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز، ويعزز مرونة سلاسل التوريد العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«بلومبيرغ»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت وكالة بلومبيرغ على البعد الاستراتيجي للمشروع، معتبرة أن إنشاء محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة يعكس رؤية الإمارات في تنويع منافذها البحرية وتعزيز أمن التجارة الدولية، حيث ستربطان أكبر ميناء للحاويات في العالم خارج آسيا بمسارات التجارة العالمية، من دون حاجة السفن إلى العبور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المشروع يدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، ويوفر بديلاً عملياً للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في حركة الملاحة، كما يعزز القدرة الاستيعابية للدولة ويزيد مرونة عمليات الاستيراد وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستُضاف المرافق الجديدة إلى خطط الإمارات لبناء خطوط أنابيب نفط وتوسعة موانئ أخرى، في إطار سعيها إلى تقليص اعتمادها على مضيق هرمز، الذي أدى خطر إغلاقه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى اضطرابات في اقتصادات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«رويترز»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وكالة رويترز الاتفاق بأنه توسع مهم في شبكة الموانئ الإماراتية، مشيرة إلى أن المحطتين الجديدتين ستربطان ميناء جبل علي بأول منشآت حاويات متكاملة تديرها «موانئ دبي العالمية» على الساحل الشرقي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الوكالة أن المشروع ينسجم مع استراتيجية الإمارات لتقوية البنية التحتية التجارية وتوفير مسارات أكثر مرونة لحركة البضائع، بما يدعم استمرارية التجارة الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«ميد»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مجلة «ميد» MEED الاقتصادية المتخصصة، فقد رأت أن الاتفاق يمثل عودة قوية لـ«موانئ دبي العالمية» إلى ميناء الفجيرة بعد انتهاء اتفاقية الامتياز السابقة عام 2017، معتبرة أن المشروع الجديد يعكس تطور العلاقة بين الجانبين وانتقالها إلى مرحلة أكثر طموحاً تعتمد على الاستثمار طويل الأجل والبنية التحتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وسائل الإعلام اللوجستية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مواقع النقل والشحن العالمية، مثل Port Technology International وKuehne+Nagel، الضوء على الأبعاد التشغيلية للمشروع، مؤكدة أن المحطتين الجديدتين ستوفران مرونة أكبر لشركات الشحن العالمية، وتختصران زمن الرحلات، وتمنحان خطوط الملاحة خيارات إضافية للوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت أن المشروع يعزز مكانة الإمارات باعتبارها أحد أهم المراكز العالمية لإدارة الحاويات والخدمات اللوجستية، ويواكب التغيرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعت غالبية التغطيات الأجنبية على أن المشروع يعكس قدرة الإمارات على الاستثمار الاستباقي في البنية التحتية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المتغيرات الآنية، بل بناء منظومة نقل وتجارية أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير إلى أن وجود موانئ متطورة على الساحلين الغربي والشرقي يمنح الدولة ميزة تنافسية نادرة في المنطقة، ويعزز قدرتها على استيعاب النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التأثير الاقتصادي المتوقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المحللون الدوليون في التغطيات الإعلامية، أن المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية واسعة، أبرزها، تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، رفع كفاءة واستمرارية سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتوفير مسار بحري مباشر على بحر العرب بعيداً عن أي اختناقات محتملة في مضيق هرمز، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات ودعم نمو عمليات إعادة التصدير، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والصناعة، وتعزيز تنافسية ميناء جبل علي عبر تكامله مع منشآت الفجيرة الجديدة بدلاً من منافستها، ودعم مستهدفات الإمارات في ترسيخ مكانتها ضمن أكبر المراكز التجارية واللوجستية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفر هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما لفت اهتمام وسائل الإعلام الدولية أيضاً تصريحات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الذي أكد أن المشروع يحقق ما وصفه بمعادلة «صفر هرمز»، عبر توفير مسار تجاري متكامل يسمح بوصول البضائع إلى الدولة دون الحاجة لعبور المضيق، وهو ما يعزز أمن الإمدادات ويرفع جاهزية الاقتصاد الإماراتي لمواجهة أي متغيرات جيوسياسية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الزيودي مؤخراً إلى الانتهاء من خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز خاصة في قطاع النفط إلى صفر بحلول نهاية العالم الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الزيودي، أيضاً أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ خطة تقليل الاعتماد على مضيق هرمز، خاصة في ما يتعلق بقطاع النفط، كما يجري العمل على المسار البديل، فيما تتقدم نسبة الإنجاز فيه بسرعة، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً قبل نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التغطية الدولية الواسعة للاتفاق حجم الثقة العالمية في قدرة الإمارات على تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة تستجيب للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية. ولم يُنظر إلى المشروع باعتباره توسعاً في ميناء فحسب، بل باعتباره خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة حركة التجارة في المنطقة، وتؤكد مكانة الإمارات لاعباً محورياً في مستقبل سلاسل الإمداد العالمية.</div></p>

اهتمام واسع من الصحف الاقتصادية واللوجستية

الإعلام العالمي: الإمارات تعيد تشكيل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتتحول من مجرد خطوط تماس وجبهات قتال تقليدية شرقي وجنوبي أوكرانيا إلى حرب استنزاف شاملة تمتد إلى جبهات بحرية، واقتصادية، وسيبرانية، تمس بالأساس الطاقة والقمح في ظل تصعيد عسكري متسارع ينذر بأزمة غذاء عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تحولت منشآت الوقود إلى أحد أبرز ميادين المواجهة، حيث شهد البحر الأسود موجة جديدة من الهجمات المتبادلة بين القوات الروسية والأوكرانية استهدفت البنية التحتية للموانئ ومسارات الملاحة، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار القمح العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتعيد هذه التطورات المخاوف بشأن سلامة أحد أهم الممرات الزراعية في العالم، فيما تعرضت ناقلات النفط بالقرب من المحطة البحرية التابعة لشركة خط أنابيب بحر قزوين في يوجنايا أوزيريكا (نوفوروسيسك)، لاستهداف أوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الأخيرة تصعيداً أوكرانياً غير مسبوق ضد صناعة النفط الروسية، في خطوة تشي معطيات الواقع بأنها نتيجة استراتيجية ممنهجة تتبعها كييف لاستنزاف مصادر تمويل الحرب التي يعتمد عليها الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وباتت أوكرانيا تراهن في حربها مع روسيا على استنزاف موسكو اقتصادياً وعسكرياً عبر ضربات بعيدة المدى تستهدف منشآت النفط والطاقة والبنية العسكرية، في محاولة لرفع كلفة الحرب وإبطاء التقدم الروسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترنح مشتقات النفط، خصوصاً البنزين والديزل، تحت ضغط الحروب، فلم تكد تلتقط أنفاسها من أزمة مضيق هرمز بسبب حرب أمريكا وإيران لتعود إلى نقطة الغليان، وأجبرت الضربات الأوكرانية روسيا على خفض صادرات البنزين، مستهدفة استقرار أسعاره في أسواقها المحلية، حيث فاقمت أزمة الوقود في روسيا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسبب الضربات الأوكرانية المكثفة على مستودعات النفط في اضطراب الإمدادات وتعطيل الحياة اليومية، في أكبر تأثير تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب بالنسبة لكييف محصورة بخطوط الجبهة المعروفة، بل إن هناك خيارات استراتيجية أوكرانية مختلفة تماماً عن السابق، عنوانها العمق الروسي ومصادر الطاقة، حيث استهدفت البنية النفطية الروسيّة وتكررت الضّربات بالمسيّرات على مصافٍ كبرى داخل العمق الرُّوسي، من أوفا إلى أومسك وسمارا، فيما توسّعت العمليَّات لتشمل عشرات السُّفن في بحر آزوف والبحر الأسود، بينما استهدفت روسيا خلال الأيام الماضية البنية التحتية الأوكرانية المخصصة لتصدير الحبوب، ثم وسعت هجماتها لتشمل سفن شحن ومحطات التصدير الرئيسية في تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني.</div></p><p class='article-text'>ويتعرض البحر الأسود وبحر آزوف المتصل به في جزئه الشمالي عبر مضيق كيرتش، لموجة متصاعدة من الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن التجارية والموانئ ومنشآت تخزين وشحن الحبوب، التي لحقت بها أضرار كبيرة، حيث أعلنت أوكرانيا أول من أمس مقتل 6 أشخاص وفقدان 4 آخرين إثر قصف روسي استهدف سفينة حبوب تركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت تقارير الأسواق العالمية أن استمرار العمليات القتالية في هذا الشريان الحيوي لتجارة الحبوب أثار مخاوف عميقة بشأن تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتعثر الصادرات القادمة من سلة غذاء العالم، لا سيما أن الهجمات الأخيرة استهدفت إقليمي دونيتسك ولوغانسك ومدينة ماريوبول، حيث الأراضي الأكثر خصوبة، والتي تتضمن أكبر المساحات المزروعة بالقمح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة على ميناء أوديسا، أكبر موانئ أوكرانيا، تسببت في تراجع الطاقة التخزينية بنحو الثلث، وفق بيانات شركة الأمن البحري «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل روسيا وأوكرانيا سلة خبز أوروبا كما أنهما تصدران ثلث قمح العالم، حيث تشير البيانات الاقتصادية إلى أن روسيا وأوكرانيا استحوذتا معاً على 33 % تقريباً من صادرات القمح السنوية عالمياً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت شركة نافتوجاز الحكومية الأوكرانية، أمس، أن روسيا شنت هجمات متتالية استهدفت منشآت إنتاج الغاز التابعة لها في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا على مدى ثلاثة أيام تسبب بخسارة جزئية في حجم الإنتاج، بعد اضطرارها إلى إيقاف تشغيل بعض المعدات، ويأتي هذا بعدما هاجمت كييف خلال الأسابيع الماضية أكثر من 100 سفينة مرتبطة بروسيا في بحر آزوف.</div></p><p class='article-text'>في وقت يحجم العديد من مالكي السفن عن إرسال سفنهم إلى البحر الأسود خوفاً من التعرض للهجمات.</p>

غليان يقترب من الانفجار بعد استهداف السفن

روسيا وأوكرانيا من جبهات القتال إلى حرب القمح والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواترت في الأسبوع الماضي أنباء يجدر بمستثمري قطاع التكنولوجيا التوقف عندها. فقد كشف تحقيق استقصائي استمر عاماً كاملاً، ونشرته صحف «دير شبيجل» و«إنسايدر» و«لوموند»، أن مجموعة روسية - صينية «سرية» عقدت أخيراً 5 اجتماعات بهدف ابتكار أدوات لتعطيل الأقمار الاصطناعية الأمريكية، وفي مقدمتها منظومة «ستارلينك»، التي طورتها شركة «سبيس إكس»، بزعم مواجهة العدوان الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، ما قرأتموه صحيح تماماً. ففي الوقت الذي تصدر فيه البنوك الأمريكية توصيات متفائلة وبراقة بشراء أسهم «سبيس إكس»، تمتلك روسيا والصين استراتيجية من ثلاث مراحل لتقويض هذه التكنولوجيا، وفقاً للتحقيق الصحفي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الأنباء لم تؤكدها موسكو أو بكين أو حتى واشنطن، إلا أنها تتطابق مع تحليلات سابقة صادرة عن بريطانيا والولايات المتحدة، وتحمل تداعيات مستقبلية مرعبة ومفاجئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد منظومة «ستارلينك»، في نهاية المطاف، شريان حياة حاسماً في أوكرانيا. وعلى حد تعبير ميخائيل فيدوروف، وزير الدفاع الأوكراني السابق الذي أطيح به أخيراً في خطوة افتقرت تماماً إلى الحكمة وبُعد النظر: «إن ستارلينك هي بمثابة الدماء التي تجري في عروق بنية اتصالاتنا التحتية بالكامل حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الأقمار الاصطناعية تشكل العمود الفقري لمعظم تفاصيل حياتنا المدنية الحديثة، فإننا سنتضرر جميعاً بضربة موجعة جراء أي خسارة قد تلحق بها. تماماً كما رأينا، وعلى صعيد مصغر للغاية، عندما تسببت تجربة نووية أمريكية في إلحاق أضرار بالأقمار الاصطناعية عام 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذه التقارير. فهي تظهر في المقام الأول الأسباب التي تحتم على المستثمرين إدراك طبيعة التعاون الناشئ بين روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>حيث تقوم الأولى بمقايضة خبراتها الميدانية في ساحات المعارك والمواد الخام مقابل الحصول على التكنولوجيا الصينية المتطورة. وقد أخبرني كريستو جروزيف، أحد المشاركين في كتابة هذا التحقيق الاستقصائي، قائلاً: «هذا الأمر حقيقي، وجاد، ومستمر دون توقف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي لهذه الأنباء أن تذكرنا بأنه في الوقت الذي تتركز فيه أنظارنا على الصراعات الدائرة في حقول أوكرانيا الموحلة أو مضيق هرمز، فإن الحرب المقبلة قد تدور رحاها في الفضاء الخارجي. وجاء في مذكرة حديثة صدرت عن شركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز»، التي تستثمر في التكنولوجيا العسكرية: </div></p><p class='article-text'>«لقد أصبحت المدارات الفضائية ساحات معارك اليوم. يمكننا.. بكثير من السذاجة، أن نأمل في التزام الصين وروسيا بالمعاهدات الخاصة بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، أو أن نتعامل مع الفضاء بوصفه ميداناً حقيقياً للقتال كما هو واقعه الفعلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه الواقعة الضوء على نقطة أخرى جوهرية. وهي أن حالة الابتهاج والجموح الحالية في قطاع التكنولوجيا تبدو وكأنها تتجاهل المخاطر الجيوسياسية تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن أسعار أسهم «سبيس إكس» وشركات الحوسبة السحابية العملاقة تراجعت أخيراً، وانخفض إقبال المستثمرين على شراء سنداتها. إلا أن قلق المستثمرين المتقلبين يتركز في الغالب على مخاوف من ألا يقابل هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم والعملاق اليوم إيرادات موازية في المستقبل، بينما نادراً ما أسمع نقاشاً جاداً حول التهديدات العسكرية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال هنا: لماذا يحدث ذلك؟ يعد «الخوف من فوات الفرصة» أو ما يعرف بـ (Fomo) أحد العوامل الأساسية. إذ تواصل المؤسسات الاستثمارية التهام أسهم التكنولوجيا بشراهة، لأن أولئك الذين تجنبوا أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الماضي عانوا من ضعف شديد في الأداء أشبه بالوقوع في «مصيدة الحشرات»، بحسب تعبير مايكل سيمباليست من بنك «جي بي مورجان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بمعرفة المستثمرين بالتهديدات الروسية الصينية، فإن كثيراً منهم يأملون على الأرجح في أن يتم تحييدها بفضل معرفة أن «التدمير المتبادل مؤكد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأفكار المرعبة المطروحة، التي ظهرت على ما يبدو في المنتدى الروسي الصيني السري، فكرة إطلاق كرات صغيرة (شظايا) في المدارات لإلحاق أضرار بأقمار «سبيس إكس». ولكن بما أن هذه الخطوة ستعرض الأقمار الاصطناعية الروسية والصينية للخطر نفسه، فإن حدوثها يبدو مستبعداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر يؤثر على نفسية المستثمرين، وهو توالي الأزمات الجسيمة وغير المتوقعة المحيطة بعالمنا اليوم. بما في ذلك خطر غزو الصين لتايوان، أو لجوء روسيا إلى الضربات النووية، أو قضاء الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أو على البشرية جمعاء، وغيرها من السيناريوهات القاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التعدد والتراكم يدفع المستثمرين إلى الاستسلام وقبول الأمر الواقع مع «هزة كتف» قدرية. ويزيد عمق هذا السلوك اﻹصابة بنفسية «الناجين من الكوارث»، الذين يتسمون بالجرأة الشديدة وتلاشي الخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقاً، كان المستثمرون يصابون بالقلق والذعر من هذه المخاطر النادرة. أو يهرعون للبيع عند حدوث الصدمات الفعلية. لكننا واجهنا في السنوات الأخيرة صدمات متعددة ومتلاحقة.</div></p><p class='article-text'>الأزمة المالية عام 2008، والجائحة عام 2020، والعملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، والرسوم الجمركية الأمريكية المستمرة، والآن حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الكم من الأزمات الضخمة والقوية جعل المستثمرين أكثر صلابة، خصوصاً أن أنظمتنا الاقتصادية والمالية أظهرت مرونة أكبر مما كان يعتقد في السابق. وكما أشار نورييل روبيني «لم تعد صدمات النفط صاعقة ومفاجئة اليوم».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مجموعة عوامل، مثل تراجع مستويات الطلب، وتخزين الوقود، وتنويع مصادر الطاقة، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة، أدت إلى عدم ارتفاع أسعار النفط بالقدر الذي توقعه البعض في خضم الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنقطة المحورية هنا هي أن استخدام الفيزياء الكلاسيكية للتنبؤ باتجاهات الأسواق عبر إسقاطات خطية مستمدة من الماضي يعد أمراً يفتقر إلى الحكمة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يبدو من الأفضل قراءة الخطاب القوي والمؤثر الذي ألقاه أخيراً رافي مينون، المسؤول الرقابي الكبير السابق في سنغافورة، الذي استخدم فيه النظرية النسبية وفيزياء الكم لتأطير الاقتصاد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>حيث قال «يمكن لحالات متناقضة ظاهرياً أن تتعايش معاً، ويمكن لأشياء متباعدة أن تكون متصلة ببعضها اتصالاً عميقاً، كما أن عدم اليقين هو سمة أصيلة لا يمكن اختزالها في نظامنا الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بعض النواحي، يمثل هذا التحول في عقلية المستثمرين نوعاً من التقدم، فالتكيف والمرونة في مواجهة المخاطر النادرة أمر إيجابي. ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى خلق حالة من التراخي والتبلد الخطير مع تحول الأمور الشاذة وغير الطبيعية إلى أعراف مقبولة ومعتادة، وما الأنباء المتعلقة بالأقمار الاصطناعية إلا نموذج صارخ على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، قد لا يبدو ذلك المنتدى الروسي الصيني «غير السري تماماً» تهديداً داهماً، لكنه قد يصبح كذلك في نهاية المطاف. لذلك، يجب على مستثمري قطاع التكنولوجيا مراقبة اجتماعه المقبل، المزمع عقده في وقت لاحق من العام في مدينة سانت بطرسبرج. وحتى يحين ذلك الوقت، دعونا جميعاً ندعو بالسلام.. على الأرض وفي الفضاء الخارجي.</div></p>

مخاطر اعتياد المستثمرين على الكوارث والأزمات العالمية

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعافت صادرات النفط من الإمارات في أوائل يونيو لتصل إلى نحو 85% من مستويات ما قبل حرب إيران، وتنتعش حتى قبل أن توقع واشنطن وطهران اتفاق سلام مؤقتاً، وذلك لاعتماد الإمارات على خطوط الأنابيب، والمنشآت التخزينية، ومسارات الشحن البديلة، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة أن صادرات النفط الإماراتية البالغة 4.3 ملايين برميل يومياً في أوائل يونيو، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بـ1.9 مليون برميل يومياً فقط في مارس. وتمكنت الإمارات من تحقيق ذلك عبر استخدام خط أنابيب يتجاوز مضيق هرمز ويمتد إلى ميناء الفجيرة، بالإضافة إلى منشأة «الفجيرة للمندوس» للتخزين تحت الأرض القريبة من الميناء، والتي تبلغ سعتها 42 مليون برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة الحرب، كانت شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) تنقل بهدوء شحنات النفط والغاز إلى خارج مياه الخليج العربي باستخدام أسطولها الخاص، ما جعل ذلك «أدنوك» واحدة من أنشط شركات الشحن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا النوع من الشحن واحداً من عدة حلول ساعدت على منع أسعار الخام من الارتفاع أكثر خلال أزمة الإمدادات، إذ تحدت السوق العديد من توقعات الصناعة المتشائمة، والتي توقعت وصول الأسعار إلى 200 دولار.</div></p>

وصلت إلى 4.3 ملايين برميل يومياً أوائل يونيو مقارنة مع 1.9 مليون في مارس

وكالة الطاقة الدولية: صادرات النفط الإماراتية تقفز إلى 85% في يونيو

<p class='article-text'>أكد تقرير جديد صادر عن شركة «جلف إنتليجنس» لاستشارات أسواق الطاقة أن «أدنوك» نجحت في تطوير نموذج مالي متكامل ورائد يتميز عن شركات النفط الوطنية التقليدية عالمياً في قطاع الطاقة العالمي. وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «استثمار واسع النطاق لرأس المال: كيف بنت أدنوك هيكلاً مالياً متقدماً»، أن «أدنوك» نجحت في إحداث نقلة نوعية في نموذجها الرأسمالي عبر آليات ومبادرات شملت الإدراجات العامة، وشراكات البنية التحتية، والاستثمارات الاستراتيجية، وإصدارات الدين العام، إلى جانب التمويل الهيكلي، فيما أسهمت هذه الآليات في إنشاء هيكل مالي متكامل أتاح للشركة تسهيل وصول المستثمرين، ودعم تطور أسواق رأس المال، وفتح قنوات تمويل جديدة للنمو على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أن بناء نموذج «أدنوك» المالي المتكامل تم عبر سلسلة من الخطوات غير المسبوقة في قطاع الطاقة، أسهمت في إعادة صياغة أساليب تمويل الأصول وملكيتها وإتاحتها للمستثمرين في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتشمل إنجازات «أدنوك» ضمن هذا النموذج إدراج ست من شركات المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وصفقات خطوط أنابيب النفط في عام 2019 والغاز في عام 2020 التي أدخلت رؤوس أموال مؤسسية طويلة الأمد للاستثمار في مجال البنية التحتية الأساسية، وإصدارات الدَّين التي عززت الوصول إلى أسواق الدخل الثابت العالمية، وتسييل الأصول العقارية الذي حقق عائدات مقدّمة بقيمة 2.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما امتد النموذج ليشمل هياكل تمويلية أكثر تعقيداً، بما في ذلك صفقة حقلَي «الحيل» و«غشا» بقيمة 11 مليار دولار التي لا تخضع لحق الرجوع، التي تُعد هيكلاً تمويلياً مبتكراً لتوفير السيولة المالية مقدماً لتطوير البنية التحتية لمعالجة ونقل وتوزيع الغاز.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن أهمية هذه العمليات تكمن في حجم رأس المال الذي تم جمعه من خلالها، وكذلك الهياكل المالية التي جرى تطويرها، حيث يمثل نهج «أدنوك» نموذجاً للتمويل الذكي الذي أسهم في ربط الأصول الاستراتيجية لقطاع الطاقة مع أسواق الأسهم، والاستثمارات المؤسسية، ورؤوس أموال البنية التحتية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>كما أرست «أدنوك» نماذج مبتكرة للتمويل والملكية بدأت شركات الطاقة الإقليمية في تبنّيها بشكل متزايد بهدف جذب رؤوس الأموال، وتعزيز سيولة السوق، والحفاظ على الملكية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، أصبحت شركات «أدنوك» المدرجة جزءاً محورياً من الأسواق المالية في دولة الإمارات، حيث أتاحت للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنوعة من أصول الطاقة والبنية التحتية والأصول الصناعية ذات التدفقات النقدية الواضحة، مع تعزيز السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين في السوق والدخل المنتظم من الأرباح الموزّعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى تزايد أهمية النموذج الذي تتبعه «أدنوك» في تنفيذ برنامج استثمارات رأسمالية بقيمة 150 مليار دولار للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب توسعها دولياً عبر «XRG»، التي تمثل امتداداً مستقبلياً لنموذج «أدنوك» المتكامل من خلال تطبيق مبادئ النمو القائم على بناء الشراكات، والاستثمار المنضبط، والتوسع عبر مجالات الغاز والكيماويات وأنظمة الطاقة منخفضة الكربون.</p>

«جلف إنتليجنس»: «أدنوك» أحدثت نقلة نوعية بنموذجها الرأسمالي

<p class='article-text'>من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نمواً بنسبة 8.1 % في عام 2027، مدعوماً بعودة تجارة الطاقة إلى مساراتها الطبيعية، وتنامي الطلب على السفر، واستعادة الثقة في بيئة الأعمال، وذلك وفقاً لتقرير «الرؤية الاقتصادية: الشرق الأوسط - الربع الثاني 2026»، الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالتعاون مع «أكسفورد إيكونوميكس». وتستند هذه التوقعات إلى السيناريو الأساسي للتقرير، الذي يأخذ بعين الاعتبار التطورات المرتقبة، بما في ذلك اتفاقية السلام الرسمية بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>ويُتوقع التقرير أن يسجل قطاع النفط الخليجي انتعاشاً قوياً بنسبة 23.5 % في عام 2027، مدفوعاً بتعافي الإنتاج بعد الانخفاض الذي شهده مؤخراً. وأشار التقرير إلى أن قدرة الإمارات والسعودية على تحويل مسار جزء من الصادرات عبر خطوط أنابيب بديلة أسهمت في الحد من التأثيرات الاقتصادية مقارنةً بنظرائهما من منتجي النفط في المنطقة. وعلى صعيد أسعار النفط، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 90 دولاراً للبرميل في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 90.2 دولاراً قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو عن أداء قوي لكل من السعودية والإمارات، حيث وصل نمو الإنتاج إلى ذروته في ثلاثة أشهر، مدفوعاً بتحسن نمو الطلب المحلي. وبشكل عام، يُتوقع أن تعاود القطاعات غير النفطية في دول الخليج النمو والتعافي خلال عام 2027 وما بعده.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يستغرق تعافي قطاعي السياحة والسفر وقتاً أطول مقارنة بقطاع الطاقة. ومع ذلك، تظل النظرة المستقبلية للقطاع على المدى المتوسط إيجابية؛ فبفضل البنية التحتية المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في تعزيز القدرات السياحية، تمتلك المنطقة قاعدة صلبة تؤهلها لاستعادة زخمها القوي فور تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تواصل حكومات دول الخليج زيادة إنفاقها خلال العام الجاري، مع التزامها الكامل بأولوياتها الاستراتيجية في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. ونظراً لمستويات الدين العام المنخفضة لدى معظم هذه الحكومات، تظل مخاطر التمويل تحت السيطرة وضمن الحدود الآمنة.</p><p class='article-text'>وأسهمت تدابير إدارة السيولة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي في تخفيف التأثيرات العاجلة في الأسواق المحلية. ويؤكد التقرير عدم وجود آثار سلبية طويلة الأمد على قوة الملفات الائتمانية للمنطقة، مع توقعات بعودة الحكومات الخليجية والجهات التابعة لها إلى أسواق الدين العالمية فور استقرار الأوضاع.</p><p class='article-text'>وقالت هنادي خليفة، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «أظهرت دول المنطقة مرونة لافتة في التعامل مع التحديات؛ إذ اتخذت الحكومات إجراءات سريعة وفعالة لدعم الأنشطة الاقتصادية، ونجحت في تأمين مسارات تجارية بديلة، في حين حافظ الطلب المحلي على مستويات أداء فاقت التوقعات». وأضافت: «إن فرص الانتعاش الاقتصادي المرتقب لعام 2027 كبيرة، والظروف اللازمة لتحقيقه بدأت تتشكل بالفعل».</p>

معهد المحاسبين القانونيين: توقع تحقيق دول الخليج نمواً يصل إلى 8.1% في 2027

<h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الأزمات تكشف الفجوات وتدفعنا لتسريع الحلول</h2><h2>ميناء جديد وخيارات إضافية لتصدير الطاقة قيد الدراسة</h2><h2>توسعة الموانئ الشرقية تدعم الاستقلالية اللوجستية</h2><h2>مشاريع استراتيجية لتحويل الساحل الشرقي إلى بوابة الطاقة الإماراتية</h2><h2>دبا والفجيرة وخورفكان في قلب استراتيجية الإمارات الجديدة</h2><h2>شبكة سكك حديدية وأنابيب تربط حقول الطاقة بالموانئ الشرقية</h2><h2>الإمارات توسع موانئها الشرقية وتدرس إنشاء منفذ بحري جديد</h2><h2>الإمارات تبني شبكة تصدير متكاملة تحسباً لأي اضطرابات في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة واستقلاليتها، كشفت الإمارات عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد الكامل على مضيق هرمز كممر مائي رئيسي، وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تسعى للوصول إلى استقلالية تامة عن مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في توسعة موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، مع التوجه لإنشاء ميناء جديد على ساحل خليج عمان.</div></p><h2>الخطة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي في مقابلة مع بلومبرج: «نحن نتحرك نحو الاعتماد بنسبة صفر في المئة على مضيق هرمز، وسيسري ذلك بغض النظر عما إذا كان الممر مفتوحاً أم لا». وأضاف «إن المضيق سيفتح ونأمل أن يحدث ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، منذ أن بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، الضوء على الأهمية البالغة للممر المائي بالنسبة للإمدادات العالمية من الطاقة والسلع الأخرى، بدءاً من الأسمدة والهيليوم وصولاً إلى الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الإمارات بالفعل من قدرتها على تجاوز المضيق جزئياً، وذلك باستخدام خط أنابيب قائم للحفاظ على استمرار حركة بعض النفط الخام عبر موانئ تقع على ساحلها الشرقي. كما تمكنت الدولة من نقل بعض شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت السفن بإطفاء أجهزة التتبع لتجنب رصدها.</div></p><h2>ميناء جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الخطة الإماراتية، وفقاً لما ذكره الزيودي، هناك توسعة رئيسية للموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، التي تقع خارج المضيق على ساحل خليج عمان. وأشار إلى أن الإمارات ستقوم أيضاً ببناء ميناء جديد آخر على الأقل على الساحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المشروع سيرافقه استثمار كبير في خطوط أنابيب جديدة، إضافة إلى شبكات السكك الحديدية والطرق، وهي مشروعات ستحسن الربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز والمنشآت البترولية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة كمية النفط الخام التي يمكن تصديرها عبر الفجيرة، الذي تم الإعلان عنه في منتصف مايو، تدرس الإمارات بناء خط أنابيب بترول ثالث. وقال الزيودي إن الدولة تستكشف خيارات إضافية لضمان تصدير البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى.</div></p><h2>دراسات جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نجري دراسات جدوى كاملة للمضي قدماً، هذه الأوقات العصيبة، تحدد دائماً الفجوات التي لديك لتبدأ في العمل على معالجتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم يتدفق عبر مضيق هرمز قبل الحرب، وقد ارتدت آثار إغلاقه على الاقتصاد العالمي ودفعت التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارات قد تمكن عبر خطوط الأنابيب، من إرسال كل أو معظم النفط والخام والمكرر إلى الموانئ الشرقية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الإمارات بشكل كبير على موانئها في الخليج مثل جبل علي، أكبر مركز للحاويات في العالم خارج آسيا، من أجل الواردات. وسيكون نقل البضائع بالشاحنات من الموانئ الشرقية إلى المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي سيتم تخفيف حدة هذه التكاليف من خلال توسع كبير في السكك الحديدية، مؤكداً أن كلاً من ميناء جبل علي وميناء خليفة في أبوظبي سيظلان مركزين رئيسيين لإعادة التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل الإمارات حالياً محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتبني مشروعاً آخر من شأنه أن يضاعف قدرتها التصديرية بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوضت الإمارات جزئياً إغلاق مضيق هرمز من خلال زيادة واردات البضائع عبر خورفكان وصادرات النفط من الفجيرة. وأثبت خط خورفكان، البالغ سعته 1.5 مليون برميل يومياً، أنه شريان حياة حاسم.</div></p><h2>النقل البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن الشحن الجوي لعب دوراً رئيسياً في نقل العديد من السلع، وإن كان بتكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنقل البحري. وكذلك كان الحال بالنسبة لممارسة تسليم البضائع وتخليصها في موانئ دول مثل مصر والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على أهمية مضيق هرمز، قالت الإمارات باستمرار إنه يجب على إيران إعادة فتحه والسماح بالمرور الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الإمارات في بيان لها هذا الأسبوع أن «التدفق المستمر لحركة المرور عبر مضيق هرمز» يعد أمراً حاسماً لـ «تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p>

الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية.. ثلاثية تعزيز أمن الطاقة

خطة إماراتية لخفض الاعتماد على مضيق هرمز إلى «صفر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">«صدمة مؤقتة لنموذج نمو متنوع ومرن». بهذه الكلمات اختصر معهد التمويل الدولي حكمه على أداء الاقتصاد الإماراتي بعد أكثر من مئة يوم من الحرب، المعهد الذي يُعدّ أكبر تجمع للصناعة المالية العالمية ويضم أكثر من أربعمئة مؤسسة مالية كبرى، نشر تقريره «الشرق الأوسط الجديد:</div></p><p class='article-text'>ضغوط الطاقة وإعادة الاصطفاف الأمني» قبيل إعلان الصفقة الأمريكية الإيرانية في يونيو 2026 وبدء العد التنازلي لإعادة فتح مضيق هرمز. كبير اقتصاديي المعهد غاربيس إيراديان أكّد أن الأصول السيادية الإماراتية التي تتجاوز مئتين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تمنح مساحة واسعة لمواصلة الاستثمار ودعم السيولة.</p><p class='article-text'>وأن الأزمة «قد تعزز في نهاية المطاف موقع أبوظبي كمورّد عالمي للطاقة وتسرّع تطور دبي نحو مركز أكثر تنوعاً للتمويل والتكنولوجيا والخدمات»، وتوقّع نمواً بنسبة 4.4 بالمئة للاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معهد التمويل الدولي أصدر تقريره بعد أكثر من ثلاثة أشهر من العدوان الإيراني وإغلاق مضيق هرمز واستهداف المنشآت الحيوية، ومع ذلك تعامل مع ما تمر به الإمارات بوصفه محطة عابرة ضمن مسار اقتصادي أعمق من الأزمة ذاتها، هنا تحديداً تظهر قيمة القرارات التي اتُّخذت خلال سنوات الهدوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل قرار استراتيجي اتخذته الإمارات كان يبدو مستقلاً بذاته، اتفاقيات تجارية وخطوط أنابيب ومفاعل نووي وصناديق سيادية وتحولات صناعية. الحرب كشفت أن هذه القرارات كانت طبقات حماية متراصة ضمن هندسة اقتصادية متكاملة صُمّمت للصمود عند اجتماع الأزمات في آن واحد، وهذا ما وقع فعلاً منذ فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي الذي بنته الإمارات خلال سنوات السلم أظهر قيمته الحقيقية حين تعرّضت المنطقة لأكبر اختبار في تاريخها الحديث. قبل أسابيع من الحرب أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التجارة الخارجية غير النفطية تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في التاريخ بنمو بلغ سبعة وعشرين بالمئة، رقم يعني أن الاقتصاد الإماراتي بات يملك مسارات تجارية متعددة تحميه من الاعتماد على ممر واحد أو شريك واحد، وأن خمسة وتسعين بالمئة من مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» تحققت قبل موعدها بخمس سنوات، ست وثلاثون اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول تضم ثلاثة مليارات نسمة.</div></p><p class='article-text'>وصادرات غير نفطية قفزت خمسة وأربعين بالمئة، واقتصاد تسهم قطاعاته غير النفطية بسبعة وسبعين بالمئة من ناتجه المحلي، أرقام سُجّلت قبل انطلاق أول صاروخ إيراني باتجاه دول الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير أشار أيضاً إلى أن خروج الإمارات من أوبك يمثّل تحولاً استراتيجياً كبيراً يعزز مرونة التصدير ويرسّخ سياسة إنتاج مستقلة، وأن النقاشات حول ممرات الطاقة بين الشرق والغرب وتوسيع خطوط الأنابيب والتكامل الأعمق بين الخليج وآسيا اكتسبت زخماً متسارعاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الصراع يسرّع إعادة تشكيل هندسة الطاقة الإقليمية بأكملها، وخط الأنابيب الثاني الذي يتقدم بنسبة إنجاز خمسين بالمئة هو تجسيد مباشر لهذا التحول الذي يعني أن الإمارات تبني منظومة طاقة مستقلة عن الممرات البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة قال قبل أسابيع إن «الإمارات انتصرت في حرب سعينا بصدق لتجنّبها»، انتصار تجلّى في استمرار الحياة اليومية من دون انقطاع، فالأمن الغذائي والمائي والدوائي ظلّ مكفولاً طوال الأزمة.</div></p><p class='article-text'>والخدمات الحكومية استمرت بكافة مستوياتها، ومحطة براكة واصلت توليد خمسة وعشرين بالمئة من كهرباء الدولة بانتظام تام، ومطارات الدولة التي استُهدفت عادت لم تتوقف، وخط أنابيب الفجيرة أبقى النفط الإماراتي يتدفق نحو الأسواق رغم فقدان العالم أكثر من مليار برميل جراء إغلاق المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية لأي منظومة تتجلّى مرتين، الأولى بصمودها تحت الضغط الأقصى والثانية باستخلاصها من التجربة ما يجعلها أقوى، الصفقة تُعيد فتح المضيق، والإمارات التي أثبتت في زمن الحرب أن كل درهم استُثمر في التنويع والبنية التحتية والطاقة النظيفة والصناعة والاحتياطيات السيادية كان يبني صمود الدولة ذاتها وقدرتها على مواصلة النمو حتى في وقت الأزمات، تدخل اليوم مرحلة ما بعد الامتحان بثقة من أثبت أن نموذجه أقوى من أقسى اختبار، تقيّم ما كشفته الحرب، وتتعلّم من تفاصيلها، وتواصل البناء على أسس أكثر قوة واتساعاً.</div></p>

الإمارات... النموذج الذي اجتاز الامتحان

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كان مضيق هرمز أقوى سلاح جيوسياسي تملكه إيران من دون أن تستخدمه، ثلاثة وثلاثون كيلومتراً من المياه يعبر منها خُمس نفط العالم، وكان مجرد التلويح بإغلاقه كافياً لإرباك الأسواق واستدراج تنازلات دبلوماسية، القوة الحقيقية للتهديد كانت في بقائه تهديداً.</div></p><p class='article-text'>فتهديد مضيق مفتوح أقوى بمراحل من مضيق مغلق لأنه يُبقي العالم مرتبطاً به ويمنع البحث الجدي عن بدائل، وفي اللحظة التي حوّلت فيها طهران التلويح إلى فعل، كسرت هذه المعادلة وأطلقت ما كانت تحاول تأجيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مئة يوم من الإغلاق أحدثت صدمة موجعة: نحو مليار برميل اختفت من السوق، وقفز الخام متجاوزاً مئة وتسعة عشر دولاراً، وتضاعفت أسعار وقود الطائرات وأُلغيت أكثر من مئة وخمسين ألف رحلة.</div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الأسمدة بنحو ستين بالمئة، حتى حذّرت منظمة الأغذية والزراعة من أزمة غذائية وشيكة، ودول أوروبية فرضت تقنين الوقود لأول مرة منذ عقود، لكن الأثر الأعمق يكمن فيما أطلقته هذه المئة يوم:</p><p class='article-text'>تسارع هيكلي في بناء بدائل كانت تراوح مكانها منذ عقود، مئة يوم فعلت ما عجزت عنه ثلاثون سنة من التقارير التي حذّرت من هشاشة الاعتماد على ممر واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة بناء منفذ نفطي خارج هرمز بدأت في الإمارات قبل أكثر من عقدين، وفي 2012 افتتحت خط حبشان-الفجيرة بطول 380 كيلومتراً وتكلفة 4.2 مليارات دولار، في وقت كان الحديث عن إغلاق المضيق يظهر في تقارير الأمن والطاقة أكثر مما يظهر في حركة الأسواق، القراءة ذاتها التي دفعت الإمارات لبناء براكة بينما كانت حكومات تغادر الطاقة النووية، حوكمة استباقية تستثمر في سيناريوهات يصنّفها الآخرون ضمن المستبعد، اليوم يعمل هذا الخط بأقصى طاقته ناقلاً خام مربان من الحقول البرية، من أجود الخامات الخفيفة في العالم.</div></p><p class='article-text'>فيما تبني أدنوك خطاً ثانياً يمتد خمسمئة كيلومتر من جبل الظنة في أبوظبي إلى ساحل الفجيرة، بتكلفة تقارب ثلاثة مليارات دولار، المشروع بلغ خمسين بالمئة من الإنجاز ويدخل الخدمة عام 2027.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة الأهم: الخط الجديد سيرفع قدرة التصدير خارج هرمز من 1.8 مليون إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، وهي طاقة تقترب من كامل مستويات إنتاج الإمارات السابقة ضمن حصص أوبك بلس، ما يمنح الدولة التي خرجت من المنظمة في مايو 2026، وتستهدف إنتاج خمسة ملايين برميل يومياً، منفذاً قادراً على إيصال الجزء الأكبر من صادراتها إلى الأسواق عبر بحر العرب مباشرة.</p><p class='article-text'>الخط الثاني سيفتح الطريق أمام إنتاج الحقول البحرية وعلى رأسها زاكوم العلوي، ومع تشغيل الخطين معاً تصبح الإمارات قادرة على تصدير خاماتها البرية والبحرية عبر منفذ سيادي واحد على خليج عُمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية فعّلت خط الشرق-الغرب بطاقته القصوى عند سبعة ملايين برميل يومياً نحو ينبع على البحر الأحمر، خط بُني قبل خمسة وأربعين عاماً وأثبت قيمته اليوم. والعراق أعاد إحياء مشروع نائم منذ تدمير خطوط تصديره عام 1983: </div></p><p class='article-text'>خط البصرة-حديثة بتكلفة 4.6 مليارات دولار وطاقة 2.25 مليون برميل يومياً للتصدير عبر الأردن وتركيا، بعد أن أعلنت بغداد القوة القاهرة على صادراتها الجنوبية المحتجزة خلف المضيق، وخصّصت 1.5 مليار دولار للمرحلة الأولى بالشراكة مع شركات صينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد يمتد خارج المنطقة، فالهند تسرّع بناء مخزونات نفطية استراتيجية وتوقّع عقود إمداد طويلة الأجل عبر طرق برية، والصين تمد أنابيب برية عبر كازاخستان وتركمانستان لتقليص اعتمادها على الممرات البحرية، وأوروبا تتحول بوتيرة متصاعدة نحو الغاز الأمريكي والنرويجي المسال، ووكالة الطاقة الدولية أطلقت أكبر سحب منسّق من المخزونات الاستراتيجية في تاريخها بأربعمئة مليون برميل. كل خط أنابيب يُمد وكل مخزون يُبنى يعني أن البنية البديلة ترسّخت.</div></p><p class='article-text'>فالبنية التحتية حين تُبنى تُنشئ حقائق دائمة تتجاوز عمر الأزمة التي أنتجتها، وحتى حين يُعاد فتح «هرمز» ستبقى هذه الممرات تعمل وتتوسع، وهذا تحديداً ما يحوّل قرار الإغلاق من محاولة ابتزاز إلى خطأ استراتيجي دائم يصعب إصلاحه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريق الحرير أعاد تشكيل التجارة بين الشرق والغرب، وقناة السويس غيّرت الملاحة بين القارات، وقناة بنما اختصرت المسافات بين المحيطات، ومضيق هرمز قد يغيّر شيئاً أعمق وأبقى:</div></p><p class='article-text'>طريقة تفكير العالم في أمن الطاقة بأكمله، فالعالم يتحرك اليوم ليعيش من دون «هرمز» في النفط على الأقل، والإمارات بنت البديل قبل أن تحتاج إليه وبدأت توسعته قبل أن تصل الأزمة، والممر الذي استخدمته إيران لتعظيم نفوذها قد يصبح الحدث الذي عجّل بتقليص أهميته.</p>

مئة يوم غيّرت خريطة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، أن أزمة الخليج الأخيرة تحولت إلى صدمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق، تجاوزت تداعياتها قطاع الطاقة لتطال مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي، وذلك خلال كلمته أمام قادة الأعمال والقطاع المالي والحكومات في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر، في كلمته الرئيسية ضمن مؤتمر «دبلوماسية البترول 2026» الذي ينظمه معهد دول الخليج العربية، أن الاضطراب الذي شهده تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز —الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية— كشف حجم الاعتماد الدولي على ممرات استراتيجية محدودة وضيقة.</div></p><h2>صناعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التأثيرات لم تقتصر على أسواق الطاقة، بل امتدت إلى سلاسل الغذاء والصناعة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن المضيق ذاته ينقل ما يصل إلى ثلث تجارة الأسمدة العالمية، و40% من الهيليوم المستخدم في صناعة أشباه الموصلات، إلى جانب مواد أولية أساسية للصناعات الحديثة. مضيفاً: «لا يقتصر التأثير على أسعار الوقود، بل يمتد إلى الغذاء ورقائق الهواتف والطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديراته، فقد تجاوزت الأضرار المباشرة للبنية التحتية للطاقة 60 مليار دولار، فيما تخطت خسائر التجارة والإيرادات المتعثرة 150 مليار دولار، مع استمرار الارتفاع اليومي لهذه الخسائر، في وقت خفضت فيه مؤسسات دولية توقعاتها للنمو العالمي ورفعت تقديرات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جعفر على أن البنية التحتية للطاقة لا تمثل مجرد منشآت مادية، بل منظومة تعتمد على الخبرات البشرية وسلاسل تشغيل معقدة، مشيداً بدور الكوادر الفنية التي حافظت على استمرارية الإمدادات رغم المخاطر غير المسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استهداف منشآت الطاقة يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن مرونة أنظمة الإمداد أصبحت عاملاً حاسماً في أمن الطاقة، قائلاً إن الاعتماد على منفذ واحد يمثل خطراً استراتيجياً بغض النظر عن حجمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحول المرونة إلى مجال استثماري رئيسي، مع فرص متزايدة لصناديق الثروة السيادية ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في ممرات طاقة بديلة وبنية تحتية أكثر تنوعاً، بما يشمل خطوط أنابيب ومسارات برية ومخزونات استراتيجية موزعة جغرافياً.</div></p><h2>مسارات بديلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج بدأت بالفعل في تبني هذا النهج عبر تطوير مسارات بديلة وتعزيز الربط الإقليمي وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم جعفر بالتأكيد على أن مستقبل قطاع الطاقة لن يعتمد على حجم الإنتاج فقط، بل على قدرة الدول والشركات على تأمين الإمدادات وتحويل الموارد إلى قيمة محلية مستدامة، قائلاً: «المرونة هي ما سيحدد الفائزين في عصر الطاقة المقبل».</div></p>

مجيد جعفر: أزمة المنطقة تحولت إلى صدمة اقتصادية عالمية تتجاوز قطاع الطاقة

تعزيز مرونة سلاسل الإمداد يدعم استقرار الاقتصاد العالمي ويعزز أمن الطاقة

<p class='article-text'>رغم تعطل مضيق هرمز فعليا لأكثر من ثلاثة أشهر وما نتج عنه من فقدان يفوق 10 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، لم تشهد الأسواق قفزة سعرية حادة كما كان متوقعا، حيث بقيت أسعار النفط دون مستوى 130 دولاراً للبرميل، بعيدا عن تقديرات سابقة رجّحت وصولها إلى 150 ثم 200 أو حتى 300 دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فإن قدرة السوق العالمية على التكيف عبر مجموعة من "آليات التعويض" كانت العامل الرئيسي في كبح الأسعار، رغم حجم الصدمة غير المسبوق.</p><p class='article-text'>ساهمت عدة عوامل في الحد من ارتفاع أسعار النفط رغم اضطرابات الإمدادات، أبرزها لجوء الدول الكبرى إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية لامتصاص الصدمات وتخفيف أي نقص مؤقت في المعروض، و ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، ما جعلها أكبر مصدر بديل في السوق العالمية، كما نجحت بعض الدول المنتجة، في تقليل الاعتماد على الممرات البحرية الحساسة عبر تطوير وتوسعة خطوط أنابيب التصدير البديلة. </p><p class='article-text'>في المقابل، لعب تراجع الطلب الصيني دورا حاسما في موازنة النقص، حيث خفضت الصين وارداتها بنحو 40% خلال مايو مقارنة بالمتوسط السنوي، ما عادل ما بين ثلث إلى خمس الإمدادات المفقودة نتيجة الحرب، كما انخفض تشغيل المصافي الصينية إلى نحو 13 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19، مقابل 14.8 مليون برميل العام الماضي.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، ساهمت إجراءات طارئة في تهدئة السوق، أبرزها السحب المنسق من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية عالميا، وإعادة توجيه صادرات الخليج عبر مسارات بديلة.</p><p class='article-text'>كما استمرت بعض الشحنات في عبور مضيق هرمز رغم التوترات، لكن بأعداد محدودة جدا، إذ تراجع عدد السفن اليومية من نحو 100 سفينة قبل الأزمة إلى ما بين سفينتين وثلاث فقط يوميا، وفق بيانات تتبع الشحن، مع استمرار اضطرابات الملاحة والتشويش على أنظمة GPS.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، استفادت الأسواق من الطفرة في إنتاج النفط الأمريكي الصخري، ما حوّل الولايات المتحدة إلى مصدر صافٍ للنفط ومنحها قدرة أكبر على التدخل في توازن السوق، بما في ذلك استخدام واسع للاحتياطي الاستراتيجي، حيث تم سحب نحو 172 مليون برميل لدعم الإمدادات العالمية، وجرى تصدير جزء كبير منها إلى أوروبا والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'>كما ساعدت بعض السياسات الأمريكية، مثل تخفيف بعض القيود على النفط الروسي، في زيادة تدفقات الخام إلى الهند التي رفعت وارداتها من روسيا بنسبة 63% لتصل إلى 1.76 مليون برميل يوميا في مايو.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الاستقرار النسبي، فإن المخزونات العالمية تتراجع بوتيرة قياسية، ما يثير مخاوف من هشاشة السوق أمام أي صدمات جديدة، فقد حذر خبراء من أن سحب المخزونات يجري بسرعة كبيرة، مع وصول الاحتياطي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، وضغط متزايد على مراكز التخزين مثل كوشينغ في أوكلاهوما.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن العامل الحاسم في المرحلة المقبلة سيكون عودة الطلب الصيني، إذ إن تباطؤ استهلاك بكين نتيجة النمو الاقتصادي الأضعف، والتحول نحو الفحم في الصناعات الكيميائية، والانتشار السريع للسيارات الكهربائية، كلها عوامل قللت من الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وبحسب مراقبين، فإن التوازن الحالي في سوق النفط هش للغاية، إذ إن استمرار انخفاض المخزونات مع أي اضطراب إضافي في الإمدادات أو عودة قوية للطلب قد يدفع الأسعار إلى ارتفاعات حادة.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب تسوية سياسية دائمة للأزمة، تبقى الأسواق معرضة لتقلبات قوية، رغم قدرتها المؤقتة على امتصاص واحدة من أكبر صدمات الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.</p>

لماذا لم يصل النفط إلى 200 دولار رغم أكبر صدمة إمدادات في التاريخ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت شركة «أدنوك» أنها تدرس إنشاء خط أنابيب لمنتجات النفط المكررة يتجاوز مضيق هرمز. وقال فيليب خوري، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتداول ‌في الشركة، خلال مؤتمر النفط والغاز في الشرق الأوسط المنعقد في لندن: إن «أدنوك» تبذل جهوداً كبيرة لدراسة كيفية تعزيز قنوات الإمداد والأنظمة لضمان استمرار قدرتنا على تزويد عملائنا بكفاءة وتنافسية في حال استمرار الأزمة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر مطلع على الخطط أن خط أنابيب المنتجات النفطية الذي يتجاوز المضيق سيكون المشروع الآتي على جدول أعمال «أدنوك»، وسيعمل هذا الخط على غرار خطوط أنابيب المنتجات النفطية الأخرى، مثل خط أنابيب «كولونيال» الأمريكي، الذي ينقل أنواعاً مختلفة من المنتجات النفطية المكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى خط الأنابيب متعدد الوقود المزمع إنشاؤه، تدرس الإمارات أيضاً إنشاء خط أنابيب جديد يمتد من الغرب إلى الشرق، وفقاً لما ذكره فيليب خوري، وسيمكن هذا المشروع الدول المنتجة للنفط في الخليج من تجاوز مضيق هرمز باستخدام خط أنابيب يعبر أراضي الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، قال فيليب خوري إن شهر أغسطس ربما يكون نقطة تحول نحو ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير إذا زاد الطلب واستمرت أزمة الإمدادات الناجمة عن حرب إيران، وأشار إلى أن تعافي سلاسل ⁠إمدادات الطاقة قد يستغرق عاماً كاملاً حتى بعد عودة التدفقات إلى وضعها الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حركة العبور عبر مضيق هرمز ‌ستظل أقل من مستويات ما قبل ‌الحرب مع استمرار حالة الضبابية بشأن السلام. وتابع: لن ‌تعود الأمور إلى ‌طبيعتها بضغطة زر، مشيراً إلى أن بعض عناصر سلاسل الإمداد ​ستحتاج أسابيع ‌للتعافي، في حين ​سيستغرق البعض الآخر شهوراً، وقد ⁠تستغرق العودة الكاملة إلى ظروف ما قبل الحرب حتى منتصف 2027.</div></p>

«أدنوك» تخطط لإنشاء أنبوب مشتقات يتجاوز «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تدفع العالم إلى إعادة صياغة استراتيجياته في مجال الطاقة بصورة جذرية، مؤكداً أن الأسواق تواجه حالياً «أخطر أزمة أمن طاقة شهدها العالم على الإطلاق»، في ظل اضطرابات الإمدادات، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرول، إن الأزمة الحالية ستعيد تشكيل خريطة الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، على غرار التحولات الكبرى، التي أعقبت الصدمات النفطية في سبعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن الدول المنتجة والمستهلكة بدأت بالفعل تسريع جهودها لتنويع طرق التجارة ومصادر الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الممرات التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «نشهد سباقاً عالمياً لبناء خطوط أنابيب جديدة وتطوير بنى تحتية بديلة وتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية، في محاولة لحماية الاقتصادات من اضطرابات الإمدادات والتقلبات الحادة في الأسواق».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إرباك أسواق الطاقة العالمية، بعدما أدى التصعيد العسكري إلى اضطرابات واسعة في حركة النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط الخام المنقول بحراً في العالم، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار الخام، وزيادة المخاوف من نقص الإمدادات، وعودة الضغوط التضخمية العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار النفط توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار تراجع الاستثمارات العالمية في مشاريع النفط للعام الثالث على التوالي، لتنخفض إلى أقل من 500 مليار دولار خلال 2026، في ظل حالة عدم اليقين بشأن استدامة الأسعار، وارتفاع تكاليف المشاريع، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتراجع نشاط المنصات البحرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل توقعت الوكالة ارتفاع إجمالي الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى نحو 3.4 تريليونات دولار خلال 2026، بزيادة تقارب 5 %، يذهب الجزء الأكبر منها إلى شبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، والوقود منخفض الانبعاثات، والطاقة النووية، والطاقة المتجددة، ووسائل النقل الكهربائية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته تتجه الدول المستوردة للنفط بشكل متسارع نحو تطوير مصادر الطاقة المحلية، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية والطاقة النووية والفحم، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة أن تصل الاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار خلال العام الجاري، من بينها 365 مليار دولار للطاقة الشمسية وحدها، بينما يُنتظر أن تتجاوز الاستثمارات في الطاقة النووية 80 مليار دولار سنوياً مع عودة الاهتمام العالمي بهذا القطاع، كما توقعت ارتفاع الإنفاق على الفحم إلى نحو 180 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012، في ظل اتجاه بعض الدول الآسيوية إلى تمديد عمر محطات الفحم القائمة لتعزيز أمنها الطاقي، مع استحواذ الصين وحدها على نحو 70 % من الإنفاق العالمي على إمدادات الفحم.</p><p class='article-text'>وكان بيرول قد صرح في وقت سابق بأن العالم يخسر نحو 14 مليون برميل نفط يومياً بسبب الحرب، مؤكداً أن وكالة الطاقة الدولية مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية، لضمان استقرار الأسواق، بعد موافقة الدول الأعضاء في مارس الماضي على ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، في أكبر عملية تدخل من نوعها بتاريخ الوكالة.</p>

فاتح بيرول: العالم يواجه أخطر أزمة أمن طاقة تعيد رسم خريطة الاستثمارات العالمية

«الطاقة الدولية»: تراجع استثمارات النفط وقفزة للغاز والطاقة النظيفة

<p class='article-text'>رأت وكالة الطاقة الدولية الخميس أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بشأن الطاقة من خلال اعتماد طرق جديدة للإمدادات والتعويل على مواردها الخاصة لمواجهة ثاني أزمة في هذا المجال خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول "نحن نمر بأخطر أزمة شهدها العالم على الإطلاق فيما يتعلق بأمن الطاقة، وأعتقد أنها ستعيد تشكيل استراتيجيات الاستثمار على مستوى العالم، على غرار التحولات الكبرى التي عرفها القطاع بعد الصدمتين النفطيتين في سبعينات القرن العشرين".</p><p class='article-text'>واضاف في التقرير حول الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية "نلاحظ منذ الآن تكثيفا للجهود المبذولة من الدول المنتِجة والمستهلكة لتنويع طرق التجارة ومصادر الطاقة، ولا سيما من خلال بناء خطوط أنابيب جديدة وبنى تحتية أخرى للإمداد، ومن خلال زيادة الاعتماد على الموارد الوطنية".</p><p class='article-text'>ورأت وكالة الطاقة الدولية أن الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة ستبلغ 3400 مليار دولار سنة 2026، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الفائت، يُخصص نحو 2200 مليار دولار منها لشبكات الكهرباء، والتخزين، والوقود المنخفض الانبعاثات، والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والانتقال من الطاقة الأحفورية إلى تلك الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويُتوقع إلى جانب ذلك استثمار نحو 1200 مليار دولار في النفط والغاز الطبيعي والفحم.</p><p class='article-text'>إلاّ أن الوكالة رجّحت تراجُع الاستثمارات النفطية في 2026 للسنة الثالثة تواليا، متوقعة أن تنخفض إلى ما دون 500 مليار دولار رغم ارتفاع أسعار الخام.</p><p class='article-text'>وعزَت الوكالة ذلك إلى عدم الوضوح في شأن مدة استمرار ارتفاع الأسعار، والآجال الطويلة لتنفيذ المشاريع، والعراقيل التي تشهدها الإمدادات، وانحسار سوق المنصات البحرية، وهي عوامل تحد من الاستثمارات على المدى القصير خارج الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويُتوقَع في المقابل أن تصل الاستثمارات في الغاز الطبيعي إلى 330 مليار دولار، "وهو أعلى مستوى لها منذ عشرة أعوام، بفعل بموجة من مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، لا سيما في الولايات المتحدة وقطر".</p><p class='article-text'>وتتجه الدول المستوردة للنفط في الوقت نفسه نحو مصادر الطاقة "المتاحة على أراضيها"، وفي مقدّمها الطاقات المتجددة والنووية والفحم.</p><p class='article-text'>وقدّرت وكالة الطاقة الدولية وصول الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار سنة 2026، من بينها 365 مليار دولار للطاقة الشمسية وحدها.</p><p class='article-text'>أما الاستثمارات في الطاقة النووية، فـ"تواصل تعافيها" ويُتوقَع أن تتجاوز 80 مليار دولار سنويا، في حين يُنتظَر أن تبلغ الاستثمارات في الفحم 180 مليار دولار، "وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2012".</p><p class='article-text'>وستمثل الصين وحدها نحو 70 في المئة من الإنفاق العالمي على إمدادات الفحم، وقد تسعى بعض الدول الآسيوية "إلى إطالة عمر محطاتها الفحمية القائمة من أجل تعزيز أمنها الطاقي".</p><p class='article-text'>ورأت الوكالة أخيرا ان الاستثمارات في إمدادات الكهرباء وبناها التحتية ستصل إلى نحو 1600 مليار دولار سنة 2026، يُخصَّص منها نحو 550 مليارا لشبكات الكهرباء، بينما يُنتظَر أن تتجاوز الاستثمارات في التخزين بواسطة البطاريات 100 مليار دولار.</p>

"الطاقة الدولية": نمر بأخطر أزمة شهدها العالم على الإطلاق

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت في قاعة الشعب الكبرى في بكين محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها بوتين إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلم يكد السجاد الأحمر الذي رُفع خلال زيارة دونالد ترامب إلى بكين يُطوى حتى فُرِد مرة أخرى لاستقبال فلاديمير بوتين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأمل بوتين من خلال هذه الزيارة في تحقيق مكاسب أكبر في مجالات التجارة والطاقة والدبلوماسية مما حققه ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطورت العلاقات بين الصين وروسيا خلال السنوات الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التقارب السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، مدفوعة برغبة مشتركة في تعزيز النفوذ الدولي، وتوسيع التعاون التجاري، وبناء توازنات جديدة في النظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف أولويات كل طرف، فإن بكين وموسكو وجدتا في هذه الشراكة مساحة واسعة لتحقيق مصالح متبادلة تشمل الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والدفاع والسياسة الدولية وفق نيوزويك.</div></p><h2>ماذا تريد الصين من روسيا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تأمين احتياجات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد روسيا من أكبر موردي النفط والغاز إلى الصين، وهو ما يمنح بكين مصدراً مستقراً للطاقة يدعم نموها الصناعي والاقتصادي الضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الصين إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على طرق التجارة البحرية الحساسة، لذلك تمثل خطوط الأنابيب البرية الروسية أهمية استراتيجية كبيرة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* شريك استراتيجي في مواجهة الضغوط الغربية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الصين في روسيا قوة دولية قادرة على دعم فكرة "تعدد الأقطاب"، أي نظام عالمي لا تهيمن عليه قوة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعاون البلدان في العديد من الملفات الدولية داخل مؤسسات مثل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب التنسيق السياسي في قضايا الأمن والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* توسيع النفوذ التجاري والاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستفيد بكين من السوق الروسية في تصدير السيارات والإلكترونيات والمنتجات الصناعية، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الصينية خلال السنوات الأخيرة.، حيث وصل ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين   30 مرة خلال 25 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى الشركات الصينية إلى توسيع حضورها في مجالات البنية التحتية والاتصالات والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- التعاون العسكري والتقني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستفيد الصين من الخبرات الروسية في بعض المجالات العسكرية والتقنيات المتقدمة، كما يجري البلدان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري لتعزيز التنسيق الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت الصين تقديم أي دعم عسكري لروسيا في الحرب  رغم تقرير جديد لوكالة رويترز، يقول إن الجيش الصيني درب سراً نحو 200 جندي روسي عام 2025، عاد بعضهم لاحقاً للقتال في  أوكرانيا .</div></p><h2>ماذا تريد روسيا من الصين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*شريك اقتصادي ضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الصين أكبر سوق استهلاكية قريبة من روسيا، وهو ما يمنح موسكو فرصة لتعزيز صادراتها من النفط والغاز والفحم والمعادن والمنتجات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ارتفعت التجارة  بينهما إلى مستويات قياسية، حيث اشترت الصين أكثر من ربع صادرات روسيا بما في ذلك ما يزيد على 367 مليار دولار من الوقود الأحفوري الروسي منذ عام 2022، وفقًا لبيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب، دأبت روسيا على بيع النفط والغاز للصين بأسعار مخفضة، بينما تشتري العديد من المواد والخدمات من الصين، بما في ذلك الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والمواد الكيميائية والبلاستيك والمطاط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*دعم الاستقرار المالي والتجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عمل البلدان على زيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز المرونة المالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوسع البنوك والشركات الروسية في التعامل مع الأنظمة المالية والتجارية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* تعزيز الحضور الدولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى موسكو في الشراكة مع بكين وسيلة لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية، خاصة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، كما تسعيان إلى  بناء نظام أكثر عدلا للحوكمة العالمية بحسب الرئيس الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التقارب في التنسيق داخل المنظمات الدولية وفي الملفات المرتبطة بالطاقة والتجارة والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>*تطوير مشاريع استراتيجية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعاون الطرفان في مشاريع كبرى تشمل الطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا، إضافة إلى تطوير ممرات تجارية تربط آسيا بأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع غاز ضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن الكرملين يوم الاثنين أن الزعيمين سيناقشان جميع مجالات العلاقات الثنائية، بما في ذلك مشروع إمداد الغاز الحيوي من روسيا إلى الصين، والمعروف باسم  خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد خط الأنابيب المخطط له بطول 1600 ميل من حقول الغاز في القطب الشمالي الروسي عبر منغوليا إلى الصين، والذي تبلغ طاقته السنوية 50 مليار متر مكعب، مهماً لموسكو حيث تسعى إلى إعادة توجيه صادراتها من الغاز إلى آسيا، وهي أفضل فرصة لها لتعويض خسارتها في السوق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصالح مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم قوة التقارب، فإن العلاقة بين الصين وروسيا تقوم أساساً على المصالح المشتركة أكثر من كونها تحالفاً تقليدياً كاملاً، فالصين تركز على النمو الاقتصادي والاستقرار التجاري العالمي، بينما تمنح روسيا أولوية أكبر للملفات الجيوسياسية.</div></p>

نتائج البحث عن: خطوط أنابيب الطاقة